هدف اصلی این مقاله، بررسی اثر درآمد نفتی بر درآمد مالیاتی کشورهای صادرکننده نفت است. برای این منظور، کشورها بر حسب درجه باز بودن تجاری به دو گروه شامل سطح پایین و بالا تقسیم و مدل مدنظر با بکارگیری اطلاعات تابلویی کشورها طی سال های 2014-1998 برآورد شده است. نتایج نشان می دهد که در هر دو گروه از کشورهای مذکور، درآمد نفتی تاثیر منفی و معناداری بر درآمدهای مالیاتی داشته است. به علاوه، سایر متغیرها تاثیر معنی داری بر درآمد مالیاتی کشورهای با درجه باز بودن تجاری پایین ندارند، این در حالی است که در کشورهای با درجه باز بودن تجاری بالا، تمامی سایر متغیرها (به جزء تولید ناخالص داخلی) تاثیر معنی دار و مثبت دارند.

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر درآمد مالیاتی دولت بر بورس اوراق بهادار در ایران در فاصله فصل سوم سال 1378 تا فصل دوم سال 1387 است. برای تحلیل موضوع از الگوی اقتصادسنجی خود بازگشتی با وقفه های توزیعی استفاده شده است. بر اساس نتایج به دست آمده از این روش، اثرگذاری تمام ضرایب متغیر ها بر اساس مبانی نظری مورد انتظار بوده و تمام ضرایب متغیرها به جز ضریب نرخ سود بانکی از نظر آماری معنی دار است. بر این اساس در بلندمدت، افزایش یک درصد در شاخص قیمت تولید کننده و پرداخت های عمرانی دولت، به ترتیب باعث افزایش 4.28 و 1.99 درصد در شاخص کل قیمت سهام می شود. هم چنین افزایش یک درصد در نرخ بهره و درآمد مالیاتی دولت، به ترتیب باعث کاهش به 1.07 و 4.23 درصد در شاخص کل قیمت سهام می شود. در ضمن ضریب جمله تصحیح خطا، نشان می دهد که در هر دوره (هر فصل) حدود 0.13 از عدم تعادل کوتاه مدت، برای رسیدن به تعادل بلندمدت تعدیل می شود.

در این مقاله، سعی شده است تا بعد جدیدی از وابستگی مجموعه ای از دولت های صادر کننده نفت به درآمدهای نفتی روشن شود. فرضیه اصلی این پژوهش این است که درآمدهای نفتی یکی از تعیین کننده های سطوح درآمدهای مالیاتی در دولت های تحصیلدار می باشد. این فرضیه با استفاده از تحلیل رگرسیونی پانل و داده های 14 کشور صادر کننده نفت برای دوره 1990 تا 2010 مورد آزمون قرار گرفته است. یافته های اصلی پژوهش نشان می دهد که رانت ناشی از منابع نفت و گاز یکی از تعیین کننده های اصلی سطوح درآمدهای مالیاتی در دولت های تحصیلدار است. به عبارت دیگر، یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که دولت های تحصیلدار به مراتب بیش از آنچه تصور می شود به درآمدهای ناشی از منابع طبیعی وابسته هستند و اگر درآمدهای ناشی از منابع طبیعی در آینده کاهش یابد، این دول با مشکلاتی بیش از آنچه تصور می شود مواجه خواهند شد.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

امروزه سلامت محیط به عنوان محور توسعه پایدار مطرح شده است. از طرفی هر کشوری به منظور بهبود در ساختار اقتصادی و ثبات، نیازمند درآمدهای پایدار و دائمی است که بتواند موفقیت دولت را در برنامه ریزی و سیاستگذاری های بلند مدت افزایش دهد. لذا در بین انواع منابع دولت، مالیات معمولا ( نه همواره) به عنوان منبع دائمی و قابل پیش بینی همواره مورد توجه دولتمردان بوده است. اما از آنجا که این ابزار پر اهمیت، اختلالاتی را در اقتصاد ایجاد می کند، اقتصاددانان همواره در تلاشند تا پایه های مالیاتی جدیدی معرفی کنند که کم ترین عدم کارایی را در سیستم اقتصادی ایجاد کند که در این بین «مالیات های سبز» که بر پایه هزینه اعمال می شود از چنین ویژگی برخوردار است. در کشور ایران این نوع مالیات بویژه به دلیل اهمیت کاهش اتکا به درآمدهای نفتی در راستای کاهش اثرپذیری از تحریم ها، مورد توجه قرار گرفت. در این پژوهش ابتدا به مطالعه مالیات های زیست محیطی پرداخته می شود و سپس اثر این نوع مالیات بر کل درآمدهای مالیاتی در 35 کشور منتخب سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در بازه زمانی 2015-1980 بررسی می شود. نتایج مدل پانل نشان می دهد که اعمال مالیات سبز در کشورهای منتخب، منجر به افزایش کل درآمدهای مالیاتی دولت می گردد.

جهت ارزیابی اثر وضع مالیات بر مجموع درآمد، در این مقاله یک جامعه فرضی با 12 پایه درآمدی مختلف با استفاده از نرم افزار فرترن شبیه سازی شده است و در این جامعه فرضی «درآمدهای مالیاتی دولت» و «توزیع درآمد» محاسبه و تغییرات آن در 4 سناریوی مختلف وضع مالیات بر درآمد مقایسه شده است. در حالت پایه، درآمدهای افراد بر اساس قانون فعلی مالیات های مستقیم مشمول مالیات می شود و در سایر سناریوها به ترتیب تغییرات زیر رخ می دهد: 1) اگر فردی از چند واحد شغلی درآمد داشته باشد، یک بار مشمول معافیت می شود و مجموع درآمدهای شغلی اش مشمول مالیات می شود. 2) همه درآمدهای مشمول مالیات تجمیع می شود و مجموع آن بر اساس قانون مشمول مالیات می شود. 3) همه درآمدهای فرد، اعم از معاف و غیر معاف تجمیع شده و بر اساس نرخ های ماده 131 ق.م.م مشمول مالیات می شود. 4) همه درآمدهای فرد، اعم از معاف و غیر معاف تجمیع می شود و در صورتی که مجموع آن در سال بیش از 100 میلیون تومان باشد، بر اساس نرخ های ماده 131 ق.م.م مشمول مالیات می شود. نتایج شبیه سازی حاکی از آن است که درآمد مالیاتی دولت در سناریوی 3 به حداکثر خود می رسد و توزیع درآمد نیز بهترین وضعیت خود را داراست.

رابطه میان مخارج و درآمد دولت در جریان عدم تعادل بودجه را می توان یکی از مهمترین مباحث در اقتصاد بخش عمومی به حساب آورد که بویژه برای اقتصاد ایران که درآمد نفت، بخش عمده درآمد دولت را تشکیل می دهد، اهمیت زیادی دارد. هدف اصلی این مقاله، نشان دادن واکنش درآمد و مخارج دولت به جریان تعدیل عدم تعادل بودجه، در قالب یک الگوی سه متغیره، با در نظر گرفتن نقش درآمد نفت در این جریان و آزمون نامتقارنی جریان تعدیل در ایران، طی سال های 1369 تا 1395 می باشد. نتایج، حکایت از تایید فرضیه درآمد-مخارج در ایران دارد. به علاوه درآمد نفت، دولت را تشویق به مصرف بیشتر و دریافت مالیات کمتر نموده که حاکی از تایید فرضیه جایگزینی مالیات در ایران می باشد. همچنین مشخص گردید، تنها، مخارج دولت به عدم تعادل بودجه، واکنش نشان می دهد و این، زمانی اتفاق می افتد که بودجه، با کسری مواجه باشد. براساس نتایج به دست آمده، ضرورت دارد برای کاهش کسری بودجه، وابستگی درآمد دولت به درآمد نفت، کاهش و کارآیی سیستم مالیاتی بهبود یابد.

هدف مقاله حاضر تحلیل اثرات نرخ موثر مالیاتی، درآمد دولت و بهره وری اقتصادی تحت چشم انداز منحنی لافر است. برای این منظور از مدل با رویکرد آستانه‌ای (STR) بر اساس داده‌های اقتصاد ایران طی دوره 1398-1363 استفاده شد. نتایج برآورد قسمت خطی و غیرخطی مدل نشان می‌دهد که متغیرهای نسبت درآمد مالیاتی به تولید ناخالص داخلی، سهم ارزش افزوده بخش نفت و گاز و مصرف کل رابطه مثبت با شاخص بهره‌وری اقتصادی در اقتصاد ایران دارند. همچنین نتایج برآورد قسمت غیرخطی مدل، وجود رابطه منفی میان نرخ موثر مالیاتی با شاخص بهره‌وری اقتصادی را تایید می‌کند. همچنین نتایج به‌دست آمده، اثر منفی نرخ مالیاتی بر بهره‌وری اقتصادی کشور را نشان می دهد. بعبارتی طبق تعریف منحنی لافر، با افزایش نرخ مالیات، درآمد مالیاتی افزایش می‌یابد، تا زمانی که نرخ مالیات به سطح *t برسد و بعد از این سطح با افزایش نرخ مالیات درآمد مالیاتی دولت کاهش می یابد.